۱۳۹۳ خرداد ۵, دوشنبه

اعدام ناگهانی مه آفرید خسروی، اقدامی برای سرپوش گذاشتن بر فساد افسار گسیخته و سیستماتیک در جمهوری اسلامی

مه آفرید امیر خسروی از متهمان اصلی اختلاس بزرگ سه هزار میلارد تومانی در جمهوری اسلامی صبح روز شنبه سوم خرداد 93 اعدام شد. وی در سال 1390 دستگیر و بعدا به افساد فی الارض از طریق شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور با تبانی و فساد در شبکه بانکی و توسل به روشهای متقلبانه و مجرمانه و اخذ میلیاردها تومان وجوه غیرقانونی و شرکت در پولشویی و پرداخت رشوه متهم گردید.

به گفته خانواده امیر خسروی او از زمان اجرای حکم اعدام خود کاملا بی خبر بوده و حتی تا روز قبل از اعدام "هنوز برای تغییر حکم اعدامش امید داشت". خانواده امیر خسروی جنازه ی او را روز یک شنبه تحویل گرفتند و در بهشت زهرا دفن کردند.

اعدام ناگهانی مه آفرید امیر خسروی در رسانه ها و شبکه های اجتماعی بازتاب  داشت و واکنشهای مختلفی را برانگیخت. از جمله یک بار دیگراین سئوال بی پاسخ برای همه مردم ایران مطرح شد که چرا مسئولان ارشد دولتی و مجریان سیاستهای اجرایی که در واقع خودشان زمینه ساز چنین رانت خواریهای کلان و اختلاسهای میلیاردی هستند به دادگاه کشیده نمیشوند. یعنی چرا مثلا همان مسئولان و مجریانی را که مستقیما در نهاد ریاست جمهوری بودند و از شخص رئیس جمهور هم ابلاغ داشتند، به دادگاه نمیبرند.

محسنی اژه ای دادستان کل کشور و از چهرهای جنایتکار نظام و سازماندهندگان قتلهای زنجیره ای اعتراف کرد که "بیش از 200 نفر از مدیران عالی در بانک مرکزی و بانک ها و برخی از بخشهای مربوط به نهاد ریاست جمهوری و مجلس و برخی از کسانی که قبلا با خود قوه قضاییه کار میکردند و در رده های بالای این قوه خدمت میکردند، یعنی در حد معاون رئیس قوه، رئیس اطلاعات و حفاظت قوه قضاییه، و تعدادی از نمایندگان مجلس" در پرونده فساد سه هزار میلیاردی بودند. کارگزاران نظام البته تلاش میکنند این وضعیت را با عوامفریبی وارونه جلوه دهند و مثلا افشای این پرونده باور نکردنی فساد را به اصطلاح نشانه قدرت قوه قضائیه قلمداد کنند، اما این وضعیت بهر حال چیزی نیست جز نهادینه شدن فساد و شرارت در سرتا پای نظام فاسد جمهوری اسلامی.

به گفته ی بی بی سی، یک روز پس از اعدام ناگهانی مه آفرید امیر خسروی حالا این انتظار در میان مردم ایران قوت گرفته که به پرونده ی کسان دیگری که از جهات سیاسی واجد مراتب بالاتری هستند هم رسیدگی شود. چنان که از ابتدای بررسی این پرونده، دست داشتن برخی از نمایندگان مجلس در آن مطرح شد. شاخص ترین فردی که نامش در ارتباط با این پرونده به میان آمد علا الدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بود و همین موضوع درگیری های زیادی را بین او و نمایدگان دیگر و از جمله کریم قدوسی نماینده مشهد بوجود آورد.

قدوسی گفت "بروجردی توصیه نامه هایی را با سربرگ کمیسیون امنیت ملی در حمایت از گروه امیرمنصور آریا و خاوری نوشته بود، در حالی که سربرگ کمیسیون باید تنها در راستای اهداف کمیسیون به کار گرفته شود و هیچ گاه نمی­توان در چهارچوب حمایت از یک شخص و یا گروه اقتصادی که ارتباطات نزدیکی نیز با اشخاص داشته اند، چنین تخلفی را انجام داد." قدوسی تصریح کرد: "با توجه به اعترافات امیرمنصور آریا، متهم اصلی پرونده و همچنین با توجه به اعترافات فرزند بروجردی که اکنون بازداشت است، علاءالدین بروجردی متهم این پرونده است و باید بازداشت شود. متأسفانه به رغم نظر قاضی پرونده بر بازداشت رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، هنوز وی بازداشت نشده است."

علاوه بر بروجردی، در انتخابات مجلس نهم نیز فاش شد که تعدادی از نمایندگان مجلس به دلیل دخالت در موضوع اختلاس سه هزار میلیارد تومانی رد صلاحیت شدند. البته خبرهایی در این مورد بود که  گویا این نمایندگان تبرئه شده و یا حد اقل هیچ کدام حکمی بابت شرکت در این اختلاس نگرفتند.

همچنین در نامه ای که همان ابتدا، برادر امیر خسروی خطاب به شاهرودی رئیس وقت قوه قضائیه نوشت، به موضوع درخواست رشوه از سوی معاون بازرسی کل کشور نیز اشاره شده بود. خود امیرخسروی نیز در دوازدهمین جلسه دادگاه اش گفته بود: «فرض کنید که من را اعدام کردید. آیا مملکت اصلاح میشود؟ کسانی که پشت نظام پنهان شده اند چه میشوند؟این آقایان که در این پرونده همکاری داشته اند؟». به همین خاطر بود که علی خامنه ای با اطلاع از وضعیت فراگیر فساد که نظام تحت امرش را فراگرفته، به فوریت و قبل از این که دیر بشود از رسانه ها خواست که قضیه اختلاس بزرگ را "کش" ندهند.

واقعیت این است که با وجود چنین وضعیتی از فساد گسترده هیچ دولتی نمی تواند معضل فساد نهادینه شده را در ایران چاره کند. یادتان هست که دولت دروغگوی احمدی نژاد با شعار پر طمطراق مبارزه با فساد آمد اما دیدیم که فاسدترین دولت بعد از انقلاب بود و شاخص آن هم پرونده محمد رضا رحیمی معاون اول احمدی نژاد، بقایی معاون اجرایی او و همچنین انبوهی از مدیران دولت احمدی نژاد، مفسد بودند و به کار فساد. حالا هم مهم ترین مشکلی که حسن روحانی با ان درگیر است یک رانت 650 میلیون یورویی است که ظاهرا احمد توکلی افشا کرده و مدعی است که پرونده های دیگری هم در این زمینه وجود دارد.

بهر حال مه آفرید امیر خسروی اعدام شد و با اعدام ضد انسانی او، پرونده اختلاس بی سابقه سه هزار میلیارد تومانی بیش از پیش در هاله ای از ابهام فرو رفت. چرا که عداه ای بدون این که قصد دفاع از امیر خسروی را داشته باشند، معتقدند که او قربانی نزاع های درون حاکمیت جمهوری اسلامی شده و اعدام او سرپوشی است بر فساد دامن گیر، سیستماتیک و خانمانسوز در جمهوری اسلامی.

تحریریه صدا